في وقت لا تزال فيه الأسر الكندية تكافح لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، عادت أسعار الوقود لتشعل جدلا جديدا حول سياسات المناخ، بعد توجيه انتقادات متزايدة لقواعد الوقود النظيف التي يحمّلها البعض مسؤولية زيادة العبء على المستهلكين.
ورغم إلغاء الحكومة الفيدرالية لضريبة الكربون على المستهلكين العام الماضي، تقول جهات معنية بدافعي الضرائب إن السائقين ما زالوا يدفعون أسعارا أعلى عند محطات الوقود بسبب لوائح الوقود النظيف التي طُبقت في عام 2023.
وتُلزم هذه القواعد منتجي ومستوردي الوقود بخفض كثافة الانبعاثات الكربونية للبنزين والديزل، أو شراء أرصدة امتثال في حال عدم الالتزام، وهي تكاليف يرى منتقدو السياسة أنها تُنقل مباشرة إلى المستهلك النهائي دون أي تعويضات أو حوافز مالية.
ويؤكد اتحاد دافعي الضرائب الكنديين أن هذه اللوائح قد تضيف عدة سنتات إلى سعر اللتر الواحد من البنزين، مع توقعات بزيادة أكبر خلال السنوات المقبلة مع اكتمال تنفيذ النظام.
جدل بين الخبراء والمواطنين
في المقابل، يشكك خبراء المناخ في دقة هذه التقديرات، معتبرين أنها تستند إلى تحليلات قديمة، ولا تعكس التطورات الحالية في سوق أرصدة الوقود النظيف أو توسع إنتاج الوقود منخفض الانبعاثات داخل كندا، وفقا لسي تي في.
أما المواطنون، فتتباين آراؤهم بين من يرى أن أي تكلفة إضافية غير عادلة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية، ومن يعتبر أن معالجة قضايا المناخ تتطلب مقاربة شاملة تشارك فيها جميع الأطراف.
ومع وصول متوسط سعر البنزين على مستوى البلاد إلى نحو 1.28 دولار للتر، يحذر محللون من أن أي تطورات جيوسياسية مفاجئة قد تعيد إشعال موجة جديدة من الارتفاعات، ما يزيد من حساسية الجدل الدائر حول سياسات الوقود والطاقة.
اقرأ أيضا:
كندا ضمن أقوى جوازات السفر عالميا لعام 2026.. لماذا لا تعكس القائمة الصورة الكاملة؟
تصاعد مقلق في عدد الوفيات المرتبطة بالالتهاب الرئوي في كندا
تابعونا على وسائل التواصل
