أثارت تعديلات جديدة على نظام اللجوء في كندا موجة قلق واسعة، بعد تحذيرات رسمية لآلاف طالبي اللجوء من احتمال رفض ملفاتهم دون عرضها على الجهات المختصة، في إطار مساعٍ حكومية لتقليص تراكم الطلبات.
ويفرض القانون الجديد، الذي أُقر نهاية مارس الماضي، على طالبي اللجوء الذين دخلوا كندا بعد يونيو 2020 تقديم طلباتهم خلال عام واحد فقط من تاريخ دخولهم، وإلا قد يتم اعتبارهم غير مؤهلين.
وبحسب دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية، فإن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل التكدس في النظام، إذ يوجد أكثر من 300 ألف طلب لجوء قيد الانتظار، مع توقعات باستبعاد نحو 30 ألف طلب.
حرمان محتمل من جلسات الاستماع
التعديلات الجديدة لا تقتصر على تقليص الأعداد، بل تمتد إلى آلية النظر في الطلبات.
وقد يُحرم بعض المتقدمين من عرض قضاياهم أمام مجلس الهجرة واللاجئين في كندا، ويتم الاكتفاء بدراسة ملفاتهم كتابيا، ما يثير انتقادات بشأن عدالة الإجراءات.
ومن بين الحالات التي أثارت الجدل، الهندي، البالغ من العمر 38 عاما، وهو لاجئ فلسطيني من قطاع غزة يواجه خطر رفض طلبه رغم ظروفه الإنسانية الاستثنائية.
وكان الرجل قد دخل كندا في عام 2023 بهدف التبرع بكليته لشقيقته، ثم عاد إلى غزة قبل اندلاع الحرب، وفقا لسي تي في.
وبعد أن عاش مع أسرته ظروف نزوح قاسية، عاد إلى كندا في 2025 وقدم طلب لجوء، إلا أن السلطات اعتمدت تاريخ زيارته الأولى كمرجع قانوني، ما يجعله متجاوزا للمهلة المحددة.
انتقادات وتحركات قانونية محتملة
حذر محامون ومدافعون عن حقوق اللاجئين من أن القانون قد يضر بفئات ضعيفة، خاصة أولئك الذين حالت ظروف قهرية دون تقديم طلباتهم في الوقت المحدد.
كما أشاروا إلى إمكانية الطعن في هذه التعديلات أمام القضاء، بدعوى تعارضها مع القوانين الدولية وميثاق الحقوق والحريات.
من جانبها، أكدت وزيرة الهجرة لينا دياب أن كندا لن تقوم بترحيل الأشخاص إلى مناطق تشهد نزاعات، لكنها أوضحت أن هناك إجراءات بديلة سيتم اتخاذها بحق من تُرفض طلباتهم.
اقرأ أيضا:
موجة هجرة جديدة.. لماذا يختار الأمريكيون أوروبا الشرقية؟
تغييرات مهمة في 2026.. 9 تحديثات تؤثر على الإقامة الدائمة في كندا
تابعونا على وسائل التواصل
