قانون اللجوء الجديد يضيّق على نصف مليون سوري في المانيا
كشفت بيانات جديدة لمكتب الهجرة واللاجئين الاتحادي في المانيا ان نحو 500 ألف سوري لاجئ في المانيا ينتظرون لمّ شملهم مع عائلاتهم المقيمة خارج ألمانيا خلال السنوات الثلاث المقبلة، ويعود سبب طول فترة الانتظار إلى تمييز قانون اللجوء الجديد الصادر في مارس/آذار 2016، بين الحماية الفرعية التي تجدد سنوياً، بينما لا تسمح بلم الشمل قبل عامين، وبين الحماية الكاملة [AdSense-B] (لمدة 3 أعوام)، وهو ما يعني حق الحاصلين على الحماية الفرعية في التقديم على طلبات لم الشمل بدءاً من مارس/آذار 2018، ويقدر عددهم بـ 80 % من السوريين الحاصلين على اللجوء في ألمانيا خلال الفترة من مارس/آذار 2016 وحتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول من العام الجاري، في مقابل 2% فقط خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ما سيحرم اللاجئين الحاصلين على الحماية الفرعية من لقاء عائلاتهم لمدة ثلاثة أعوام.
[AdSense-C]
ويشير تحقيق نشرته “العربي الجديد” إلى أنه عقب تطبيق قانون اللجوء الجديد في 17 مارس/آذار 2016، تقلصت المساعدات الاجتماعية وتم تقييد حرية الحركة وعمليات لم الشمل وطالت فترة الانتظار على الحاصلين على حق الإقامة الفرعية، الأمر الذي دفع ما يقارب 17 ألف لاجئ من الحاصلين على الإقامة الثانوية منذ بدء تطبيق القانون الجديد في شهر مارس/آذار 2016، للتقدم بدعاوى قضائية، بعدما حرمتهم هذه الإجراءات الجديدة من حق لم شمل عائلاتهم، وذهبوا للمطالبة بالحماية الكاملة، وفقاً لما جاء في رد حكومي على سؤال برلماني وجهه حزب الخضر إلى الحكومة الاتحادية في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
الى ذلك كشفت وزارة الخارجية الألمانية عن منح 50 ألف تأشيرة لم شمل في عام 2015، بينما وصل عدد هذه التأشيرات حتى النصف الأول من هذا العام إلى 30 ألف تأشيرة، فيما تم تسجيل 26 ألف طلب حصول على تأشيرة لم شمل في شهر يوليو/تموز الماضي.
[AdSense-C]