أصدر قاضٍ في مقاطعة نيو برونزويك حكما مخففا بحق مهاجر نيجيري، في خطوة تهدف إلى تجنّب ترحيله من كندا، ما أعاد الجدل حول تأثير الأحكام القضائية على قضايا الهجرة.
وكان المتهم، البالغ من العمر 33 عاما، قد أُدين بمخالفة أمر قضائي يمنعه من التواصل مع شريكته السابقة، بعد اتهامه بدخول منزلها والبقاء فيه لأيام رغم صدور قرار قضائي بحظر ذلك.
وفي الحكم الجديد، قرر القاضي استبدال العقوبة السابقة، التي تضمنت فترة مراقبة، بإخلاء سبيل مشروط، ما يعني عدم تسجيل إدانة جنائية رسمية قد تؤدي إلى ترحيله.
وأوضح القاضي أن الإدانة كانت ستترتب عليها “عواقب هجرة خطيرة”، معتبرا أن الحكم المخفف لا يتعارض مع المصلحة العامة.
وتعود القضية إلى مطلع عام 2025، حين وُجهت للمتهم تهمة الاعتداء، قبل أن تُسقط لاحقا، بينما استمرت قضية خرق أمر عدم التواصل.
وخلال تلك الفترة، قضى المتهم عدة أشهر رهن الاحتجاز، قبل أن يصدر بحقه حكم بالمراقبة لمدة عام، وهو القرار الذي تم الطعن عليه لاحقا.
وأشارت المحكمة إلى أن الترحيل كان سيؤدي إلى آثار سلبية كبيرة على المتهم، خاصة أنه استقر في كندا ودرس وعمل فيها، فضلا عن عدم امتلاكه روابط قوية في بلده الأصلي نيجيريا.
كما لفت القاضي إلى أن المتهم استوفى أهداف الردع وإعادة التأهيل، وأن إدانته الجنائية ليست ضرورية في هذه الحالة.
في المقابل، اعتبر الادعاء أن الحكم المخفف “متساهل بشكل مفرط”، مطالبا بعقوبة أشد، وهو ما يعكس الجدل الدائر حول كيفية موازنة النظام القضائي بين تطبيق القانون ومراعاة تبعاته على أوضاع الهجرة.
اقرأ أيضا:
الاتحاد الأوروبي يشدد سياسات الترحيل.. وانتقادات لاتباعه نهجًا شبيهًا بإدارة ترامب
بين المرض والترحيل: مهاجر يواجه خطر الإبعاد من كندا إذا تعافى من السرطان
تابعونا على وسائل التواصل
