خرج عشرات الآلاف من سكان كيبيك إلى شوارع وسط مونتريال يوم السبت، في مسيرة ضخمة شاركت فيها النقابات الكبرى والمنظمات المجتمعية، احتجاجًا على ما وصفوه بـ”هجوم حكومي” على حقوق العمال وتقليص الخدمات العامة. وانطلقت المسيرة من “بلّاس دو كندا” وصولًا إلى مكاتب رئيس الحكومة فرانسوا لوغو في وسط المدينة.
وقالت ماغالي بيكار، رئيسة اتحاد عمال كيبيك، إن الهدف هو إرسال “رسالة قوية” بأن العمال والطبقة الوسطى يحتاجون إلى حكومة تستمع لهم، لا أن تفرض عليهم سياسات تستهدف حقوقهم. وأضافت أن مشاريع القوانين المطروحة — بما فيها مشروع الدستور المقترح، قانون الأطباء، ومشروع القانون Bill 3 — تمثل تهديدًا مباشرًا لحرية التعبير والعمل النقابي.
وتتهم النقابات حكومة الائتلاف الحاكم (CAQ) بالتحول نحو اليمين السياسي واتخاذ إجراءات من شأنها إضعاف الحركة النقابية، أبرزها تقليص التمويل، فرض قيود جديدة على الإضرابات، واتباع استراتيجية “فرّق تسد” لصرف انتباه المواطنين عن مشكلاتها السياسية.
وحمل التجمع شعار “في الشارع من أجل كيبيك”، وضمّ تسع نقابات كبرى بالإضافة إلى خمس مجموعات مظلة تمثل أكثر من 4,500 منظمة مجتمعية من مختلف أنحاء المقاطعة، إلى جانب مشاركة داعمة من نقابيين قدموا من أونتاريو ونيوبرنزويك.
ويأتي التصعيد قبل دخول مشروع القانون 3 حيّز التنفيذ يوم الأحد، وهو قانون يمنح الحكومة سلطة واسعة لفرض حدّ أدنى للخدمات أثناء الإضرابات، وإنهاء بعض النزاعات العمالية بشكل قسري. وفي مقال نشره وزير العمل جويل بوليه، دافع عن القانون واعتبره “في مصلحة الجمهور”، مشيرًا إلى إضرابات سابقة أثرت على خدمات النقل، التعليم، وحتى إدارة المقابر.
كما يقترح القانون تقسيم رسوم النقابات إلى جزء أساسي إلزامي وآخر اختياري، بحيث لا تُموّل الأنشطة غير المرتبطة بالمهمة الأساسية للنقابات إلا عبر مساهمات إضافية بموافقة الأعضاء.
وقال غيوم بوفريت، رئيس نقابة موظفي الحكومة في كيبيك، إن الحكومة “في أدنى مستويات شعبيتها”، وتلجأ إلى مهاجمة النقابات لتحسين صورتها بدلًا من معالجة مشاكلها. وأضاف: “مواطني كيبيك يرون الحقيقة جيدًا — ولا يمكن خداعهم”.
وبحسب المنظمين، فقد قطع العديد من المشاركين ساعات طويلة للوصول إلى مونتريال عبر حافلات خاصة، في مشهد يعكس حجم الرفض الواسع لسياسات الحكومة الحالية.
تحذير عاجل في كندا: استدعاء واسع لمنتجات الفستق لاحتمال تلوثها بالسالمونيلا