أثار النائب عن حزب المحافظين، مايك داوسون، جدلا داخل كتلته البرلمانية بعد إعلانه رفض الزيادة السنوية المقررة لرواتب النواب، ما دفع بعض زملائه إلى توبيخه علنا خلال اجتماع مغلق للكتلة، وفق ما أفادت به مصادر برلمانية.
وكان مايك داوسون، النائب عن نيو برنزويك، قد وجه رسالة إلى كاتب مجلس العموم أعلن فيها رغبته في تجميد راتبه، معتبرا أنه لا يستطيع “قبول زيادة في وقت يعاني فيه كثير من الكنديين من ضغوط المعيشة”.
ويتقاضى النواب العاديون في مجلس العموم حاليا، راتبا سنويا قدره 209,800 دولار، مع مخصصات إضافية لرؤساء اللجان والوزراء ورئيس الوزراء ورئيس المجلس ونوابه.
ومن المقرر أن تدخل زيادة تقارب 10 آلاف دولار حيز التنفيذ في أبريل المقبل، وفق آلية منصوص عليها في قانون البرلمان الكندي، تربط الرواتب بمتوسط زيادات الأجور في القطاع الخاص.
توبيخ وهتافات داخل الاجتماع
بحسب مصادر تحدثت لوسائل إعلام كندية، وبُخ المنسق البرلماني كريس واركنتين، داوسون أمام زملائه، مشيرا إلى أن الزيادة محددة بقانون، ما يجعل قبولها إلزاميا من الناحية القانونية.
وعندما حاول داوسون الرد والدفاع عن موقفه، تعرض لهتافات ومقاطعات من عدد من النواب، قبل أن يغادر الاجتماع.
كما أكد داوسون لاحقا وقوع “توتر” داخل الجلسة، قائلا إن بعض زملائه انتقدوه بسبب الطريقة التي أعلن بها موقفه.
وقال: “إنه مالي الخاص، ولم أطلب من أحد أن يحذو حذوي، لكن من المفارقة أن يتحدث البعض في مجلس العموم عن أزمة غلاء المعيشة ثم ينتقدوني لأنني لا أريد هذه الزيادة”.
جدل قانوني وخيارات بديلة
ينص قانون البرلمان الكندي على زيادة تلقائية للرواتب وفق صيغة حسابية محددة، ما يطرح تساؤلات حول إمكانية رفض الزيادة رسميا.
وسبق أن اختار بعض النواب في حالات مماثلة التبرع بجزء من رواتبهم لأعمال خيرية كحل عملي.
ورغم الخلاف داخل الكتلة، أكد داوسون أنه لا يفكر في مغادرة الحزب أو الجلوس كنائب مستقل، مشددا على أنه سيواصل محاولته عدم الاستفادة من الزيادة المقررة.
كما أعادت القضية فتح نقاش أوسع حول رواتب البرلمانيين في ظل ضغوط اقتصادية تواجهها الأسر الكندية، ووضعت نواب المحافظين أمام تساؤلات من ناخبيهم بشأن موقفهم من الزيادة المرتقبة.
اقرأ أيضا:
ارتفاع حالات الانفصال بين الأزواج الكنديين.. دراسة جديدة تكشف سببًا مقلقًا
أسهل 10 دول للحصول على تصريح عمل في 2026.. هل كندا بينها؟
تابعونا على وسائل التواصل
