حذر خبراء اقتصاد من أن اعتماد كندا العميق على الولايات المتحدة يجعل اقتصادها عرضة للتقلبات في السياسات التجارية والقرارات السياسية الأمريكية، ما قد يؤثر على الصادرات وسلاسل التوريد والاستثمارات وحتى قطاع السياحة.
وبحسب بيانات هيئة الإحصاء الكندية، عبرت سلع وخدمات بقيمة تقارب 3.6 مليار دولار يوميا الحدود بين البلدين في عام 2024، ما يعكس حجم الترابط الاقتصادي الكبير.
اعتماد تجاري واسع
يرى كارلو دادي، مدير السياسات الدولية في جامعة كالجاري، أن كندا طورت اعتقادا بأن ازدهارها مرتبط حتما بالولايات المتحدة، لكن هذا التصور بحاجة إلى مراجعة في ظل تغير موازين القوة والسياسات.
كما أشار خبراء إلى أن قطاعي الطاقة والسيارات يمثلان محور الاعتماد التجاري، وفقا لسي تي في.
فمعظم صادرات الطاقة الكندية تتجه جنوبا، بينما تعتمد صناعة السيارات على سلاسل توريد متداخلة تعبر الحدود عدة مرات خلال مراحل التصنيع، ما يصعّب تقليل الاعتماد بسرعة.
استثمارات أمريكية مؤثرة
بحسب بيانات Scotiabank، شكّلت الاستثمارات الأمريكية في قطاعات الطاقة والتعدين والتصنيع نحو 68% من إجمالي تدفقات الاستثمار في عام 2023.
وأكد خبراء أن أي تراجع في هذه الاستثمارات قد يترك أثرا ملموسا على الاقتصاد الكندي.
السياحة تحت الضغط
يمتد الترابط الاقتصادي إلى قطاع السياحة.
وقالت جمعية صناعة السياحة الكندية إن 70% من الزيارات الدولية إلى كندا في 2024 جاءت من الولايات المتحدة، ما يجعل تراجع أعداد الزوار الأمريكيين مصدر قلق، خاصة للمدن الحدودية.
ويوظف القطاع السياحي نحو مليوني كندي ويضخ ما يقارب 130 مليار دولار في الاقتصاد الوطني، ما يزيد من حساسية القطاع لأي تغير في حركة السفر عبر الحدود.
صعوبة التنويع
يرى محللون أن التاريخ والجغرافيا واللغة المشتركة تجعل العلاقة التجارية بين البلدين طبيعية وسهلة نسبيا، لكنهم يؤكدون أن الاعتماد المفرط يحمل مخاطر في ظل سياسات أمريكية أكثر حمائية.
ورغم محاولات أوتاوا تنويع شركائها التجاريين وجذب استثمارات من أوروبا وآسيا، يؤكد اقتصاديون أن حجم الاقتصاد الأمريكي وقربه الجغرافي يعني أن تقليص الاعتماد عليه سيكون تدريجيا ومحدودا.
اقرأ أيضا:
رغم دعوات “اشترِ كنديا”.. أكبر صناديق التقاعد تواصل استثماراتها المكثفة في الولايات المتحدة
نصائح مهمة للكنديين: كيف تسافر إلى الولايات المتحدة دون إثارة الشبهات؟
تابعونا على وسائل التواصل
