ثبت بنك كندا اليوم سعر الفائدة الرئيسي عند 2.75 في المئة، وهو المستوى ذاته منذ شهر مارس، مشيرا إلى استمرار الغموض بشأن الرسوم الجمركية ومصير المفاوضات التجارية بين كندا والولايات المتحدة.
وفي بيان صدر الأربعاء، أعلن البنك المركزي قراره بالإبقاء على سعر الفائدة.
كما أصدر تقريره الأخير حول السياسة النقدية، مؤكدا أنه “في ظل استمرار ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأمريكية، لا يزال مستقبل الاقتصاد الكندي غامضا”.
وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يُبقي فيها البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع من قبل البنوك الكندية الكبرى، لا سيما مع بقاء معدل التضخم قريبا من هدف البنك البالغ 2 في المئة.
وأعرب رئيس حكومة أونتاريو، دوج فورد، عن صدمته من القرار فور صدوره، قائلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “بينما نواجه حالة من عدم اليقين الاقتصادي تهدد مئات الآلاف من الوظائف، لم يكن من المهم أكثر من الآن تحفيز النمو الاقتصادي والحفاظ على الكنديين في وظائفهم”.
وأضاف: “بدلا من الانتظار وترك رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تلحق المزيد من الأذى باقتصادنا، يجب على بنك كندا خفض أسعار الفائدة الآن”.
وتواجه كندا حاليا مهلة نهائية تنتهي يوم الجمعة فرضها الرئيس الأمريكي للوصول إلى اتفاق تجاري جديد، وإلا فإنها ستكون مهددة برسوم جمركية تصل إلى 35 في المئة على السلع غير المتوافقة مع اتفاقية التجارة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك (CUSMA)، إضافة إلى تهديدات بفرض رسوم على قطاعات جديدة.
محافظ البنك يرد على الانتقادات
وردا على تعليقات السياسيين، أكد محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، أنه يتخذ قراراته “بشكل مستقل عن العملية السياسية” وبناء على “أفضل التقديرات المتوفرة لدى البنك”.
وأضاف ماكليم: “أود أن أؤكد أن تجربة السنوات الماضية أوضحت إلى أي مدى لا يحب الكنديون التضخم”.
وتابع: “سندعم الاقتصاد في هذه الفترة المضطربة، لكننا سنحرص على ألا يتحول مشكل الرسوم إلى أزمة تضخم”.
ثلاثة سيناريوهات للمستقبل
في تقريره، طرح بنك كندا ثلاثة سيناريوهات مستقبلية محتملة بناء على التوترات التجارية.
فبينما أشار إلى تحسن نسبي في المشهد التجاري العالمي بعد توقيع واشنطن اتفاقيات جديدة مع دول أخرى، فإن الوضع في كندا لا يزال غامضا بسبب احتمالية استمرار بعض الرسوم بعد الأول من أغسطس.
وبسبب هذا الغموض، امتنع البنك عن تقديم توقعات أساسية لنمو الناتج المحلي الإجمالي أو التضخم، سواء محليا أو عالميا. وبدلا من ذلك، طرح ثلاثة سيناريوهات:
السيناريو الحالي: استمرار الوضع القائم بشأن الرسوم.
سيناريو التهدئة: تقليص الرسوم.
سيناريو التصعيد: تشهد فيه الرسوم تصاعدا كبيرا، ما يعني فعليا أن كندا قد تفقد حماية الاتفاق التجاري CUSMA.
وأقر ماكليم بأن “غياب التوقعات التقليدية لا يعوق اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية”، لكنه أشار إلى أن هذه السيناريوهات تعتمد على “عدد كبير من الافتراضات”.
وأوضح قائلا: “الدرجة غير العادية من عدم اليقين تعني أننا نُعير المخاطر وزنا أكبر، ونتعامل مع الأمور على مدى زمني أقصر من المعتاد، ونحن مستعدون للاستجابة لأي معلومات جديدة”.
ووفقا السيناريو الحالي، من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي قليلا بنهاية العام.
أما إذا تراجعت الرسوم، فقد ينتعش النمو بشكل أسرع.
في حين أن تصعيد الحرب التجارية قد يؤدي إلى انكماش اقتصادي يمتد حتى نهاية عام 2025.
وقدم ماكليم مؤشرا على ما قد يدفع البنك إلى تغيير سعر الفائدة، قائلا: “إذا أدى ضعف الاقتصاد إلى المزيد من الضغوط الانكماشية، وتم احتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن الاضطرابات التجارية، فقد تكون هناك حاجة إلى خفض سعر الفائدة”.
وفي حين تتأثر بعض قطاعات سوق العمل المتصلة بالتجارة سلبا، فإن التوظيف لا يزال قويا في أجزاء أخرى من الاقتصاد.
وجاء في بيان البنك أن معدل التضخم بلغ 1.9 في المئة في يونيو، مرتفعا بشكل طفيف عن الشهر السابق، وعند استبعاد الضرائب، ارتفع التضخم إلى 2.5 في المئة في يونيو مقارنة بنحو 2 في المئة في النصف الثاني من العام الماضي.
ولدى سؤاله عمّا إذا كان للصراع التجاري الكندي الأمريكي آثار دائمة على اقتصاد البلاد، أجاب ماكليم بالإيجاب، قائلا: “للأسف، الواقع المحزن هو أن الرسوم الجمركية تعني أن الاقتصاد سيعمل بكفاءة أقل، مما يؤدي إلى تراجع الدخل والاستهلاك”.
وأضاف: “نعم، سينمو الاقتصاد من جديد، لكن على مسار دائم أقل مما كان عليه، ومن هذه الزاوية، فإن الرسوم تترك أثرا دائما ما لم تُلغى”.
ومن المقرر أن يصدر بنك كندا قراره المقبل بشأن سعر الفائدة في السابع عشر من سبتمبر.
اقرأ أيضا:
دراسة جديدة تكشف عن أطعمة شائعة قد ترتبط بزيادة خطر سرطان الرئة
رحلات كندية بطابع جديد.. اكتشف الوجهات الأكثر شعبية داخل وخارج البلاد
تابعونا على وسائل التواصل
