قررت المحكمة الفيدرالية في كندا تعليق أمر حكومي سابق كان يقضي بإغلاق عمليات شركة تيك توك داخل البلاد، ما يسمح للشركة بمواصلة تشغيل مكاتبها مؤقتا إلى حين إجراء مراجعة جديدة للملف من قبل وزيرة الصناعة.
وكانت الحكومة الليبرالية قد أصدرت في عام 2024 قرارا يلزم تيك توك بإنهاء أعمالها في كندا، مستندة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي، دون أن يصل القرار إلى حد حظر التطبيق على المستخدمين الكنديين.
وفي حكم صدر الأربعاء، جمد قاضٍ فيدرالي تنفيذ القرار الحكومي، وطلب من وزيرة الصناعة ميلاني جولي إعادة النظر في الملف وإجراء تقييم جديد للمعطيات المرتبطة به.
من جانبها، رحبت شركة تيك توك بقرار المحكمة، مؤكدة استعدادها للتعاون مع الوزيرة المعنية خلال مرحلة المراجعة المقبلة.
كما قال متحدث باسم الشركة إن إغلاق العمليات كان سيؤدي إلى فقدان مئات الوظائف، فضلا عن تقليص الدعم المقدم لصناع المحتوى الكنديين.
وأشار المتحدث إلى أن تيك توك كانت قد اضطرت العام الماضي إلى الانسحاب من رعاية عدد من المؤسسات الفنية والثقافية الكندية، نتيجة القرار الحكومي.
وأضافت الشركة أنها استثمرت ملايين الدولارات خلال السنوات الخمس الماضية في برامج وشراكات لدعم الفنانين وصناع المحتوى المحليين، منذ افتتاح مكاتبها في تورنتو وفانكوفر، لافتة إلى أن أكثر من 14 مليون كندي يستخدمون التطبيق.
وأكدت تيك توك أن استمرار عمل فريقها في كندا يفتح الباب أمام الحفاظ على الاستثمارات الحالية وحماية مئات الوظائف المحلية، في انتظار ما ستسفر عنه المراجعة الحكومية الجديدة.
اقرأ أيضا:
خطاب مارك كارني الكامل حول انتهاء النظام القائم على القواعد
“كندا تعيش بفضل الولايات المتحدة”.. ترامب يشن هجوما لاذعا على كارني
تابعونا على وسائل التواصل
