يواجه سبعة موظفين في شركة لمعدات مكافحة التلوث بمدينة لافال في كيبيك خطر الترحيل من كندا، ما دفع الشركة إلى مناشدة الحكومة الفيدرالية تخفيف قواعد برنامج العمال الأجانب المؤقتين (TFW) لتتمكن من الاحتفاظ بالعمال.
وتُعد شركة “Airex Industries”، التي تأسست عام 1975 وتضم نحو 90 موظفا، من المؤسسات الصناعية المتخصصة في مجالها.
كما أكدت إدارتها أن فقدان هؤلاء العمال سيؤثر بشكل كبير على قدرتها الإنتاجية.
ومن بين هؤلاء الموظفين، فابيان مولانو، الذي جاء إلى كندا من كولومبيا ويعمل بتصريح عمل مغلق، ما يعني أنه مرتبط بصاحب عمل محدد ولا يمكنه العمل لدى شركة أخرى.
وذكر مولانو: “أشعر بالتوتر”، مضيفا أنه قد يُرحّل خلال العام الجاري.
من جانبه، أكد رئيس الشركة، طوني فاسيلاكس، على أهمية هؤلاء العمال بالنسبة للمؤسسة، موضحا: “فقدان سبعة لحامين مؤهلين ومعتمدين من جمعية اللحامين الكندية (CWB) سيُحدث فجوة كبيرة في الإنتاج وفي القدرة التشغيلية لدينا”.
ولتوظيف عمال أجانب، يتعيّن على أصحاب العمل تقديم طلب تقييم تأثير سوق العمل (LMIA)، وهي خطوة أساسية ضمن إجراءات استقدام العمال المؤقتين.
وأدخلت الحكومة الفيدرالية في نوفمبر 2024 تعديلات جديدة على متطلبات البرنامج، من بينها فرض زيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 20 في المئة للعمال الأجانب المؤقتين في المناطق التي تتجاوز فيها نسبة البطالة 6 في المئة.
وتنص القواعد الجديدة على أن الطلبات التي لا تستوفي هذه الشروط ستُرفض تلقائيا.
وتهدف الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى تحفيز المزيد من الكنديين على الانخراط في سوق العمل، لكن فاسيلاكس يرى أن العثور على لحامين مؤهلين في منطقته أمر بالغ الصعوبة.
كما قال: “على الرغم من أن منطقة Drummondville التي نُجري فيها عمليات التصنيع تُسجل معدل بطالة مرتفعا، فإنني لا أجد لحامين للعمل”.
وبحسب القواعد الجديدة، يتعين على الشركة أن تدفع لهؤلاء العمال أجورا تبلغ 33 دولارا في الساعة.
وأشار فاسيلاكس إلى أنه يشعر بالإحباط، لافتا إلى أن الشركة كانت قد التزمت بكافة المتطلبات الفيدرالية للبرنامج، مضيفا: “حين بدأت بتوظيف هؤلاء العمال قبل بضع سنوات، كان الأمر بسيطا، أما الآن، فقد أصبح معقدا للغاية”.
واختتم حديثه قائلا: “نشعر وكأن البساط قد سُحب من تحت أقدامنا”.
اقرأ أيضا:
الهجرة الكندية تكشف عن الأخطاء الشائعة في طلبات الإقامة الدائمة – إليك ما يجب تجنبه
مواطنة كندية تُمنع من دخول الولايات المتحدة لأنها “لم تكن تمتلك تأشيرة”
تابعونا على وسائل التواصل
