الحكم بشأن قانون العلمانية: لا الحكومة راضية ولا المعارضون، والحكومة تستأنف

أعلنت حكومة فرانسوا لوغو في مقاطعة كيبيك أنها ستستأنف الحكم القضائي الصادر أمس والذي أبطل بعض أجزاء قانون علمانية الدولة الذي أقرّته هذه الحكومة في 16 حزيران (يونيو) 2019.

ويحظر هذا القانون على القضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة وحرّاس السجون والمعلّمين في المدارس الابتدائية والثانوية العامة ارتداء الرموز الدينية على اختلافها خلال دوام العمل.

ونصّ الحكم الذي أصدره القاضي مارك أندريه بلانشار من محكمة كيبيك العليا على أن يبقى القانون سارياً على الوظائف والقطاعات التي حدّدها باستثناء المؤسسات التعليمية التابعة لمجالس مدارس اللغة الإنجليزية ونوّاب الجمعية الوطنية (الجمعية التشريعية) في المقاطعة.

ويتضمّن قانون علمانية الدولة “بند الاستثناء” (clause dérogatoire – notwithstanding clause) الذي يحصّنه، مدة خمس سنوات قابلة للتجديد، بوجه الطعون الدستورية.

وقال القاضي بلانشار إنّ حكومة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك (CAQ) استخدمت بند الاستثناء بشكل “متطلِّق وغير مدروس” وإنّ عدة بنود في قانون علمانية الدولة “تنتهك ليس فقط بعض الحقوق المكفولة في الشرعتيْن الكندية والكيبيكية” للحقوق والحريات بل أيضاً القوانين الدولية.

يُشار إلى أنّ بند الاستثناء لا ينطبق على بعض الحقوق التي تكفلها الشرعة الكندية للحقوق والحريات، التي هي جزءٌ من القانون الدستوري في كندا، كحقّ الترشّح للانتخابات وحقّ متابعة الدراسة في اللغة الأم للأقليات اللغوية الناطقة بالفرنسية أو الإنكليزية، لغتيْ كندا الرسميتيْن.

وبما أنّ أكثرية سكان كيبيك ناطقون بالفرنسية، وكيبيك هي الوحيدة بين مقاطعات كندا العشر في هذه الحالة، لا ينطبق بند الاستثناء على من لغتهم الأم هي الإنكليزية في كيبيك ولا على من لغتهم الأم هي الفرنسية في باقي المقاطعات.

وبسبب الاستثناءيْن اللذيْن تضمنها حكم القاضي بلانشار أعلن وزير العدل الكيبيكي سيمون جولان باريت، المسؤول أيضاً عن ملف العلمانية، أنّ حكومته ستستأنف الحكم.

“لا وجود لـ’’كيبيكَيْن‘‘، هناك كيبيك واحدة فقط. ويجب أن تُطبَّق القوانين بشكل موحَّد فوق الأراضي الكيبيكية”، قال جولان باريت، “ما فعله حكم المحكمة العليا هو إحداث شرخ في تطبيق القانون استناداً إلى معيار لغوي”.

لوغو : حكم غير منطقي

رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو قال إنه “خائب” من حكم القاضي بلانشار وإنّ الحكم “غير منطقي”.

“كما لو أنّ العلمانية والقيم تنطبق على الناطقين بالإنكليزية بشكل مختلف عن الناطقين بالفرنسية. في كيبيك نحافظ على حقوق الناطقين بالإنكليزية بالحصول على خدمات بهذه اللغة، لكنّ (الحكم الصادر أمس) جاء يحافظ على قيمٍ للناطقين بالإنكليزية تختلف عن قيم الناطقين بالفرنسية”، قال لوغو أمس رداً على سؤال في مؤتمر صحفي مخصّص لموضوع جائحة “كوفيد – 19” وسبل مواجهتها.

دومينيك أنغلاد، زعيمة الحزب الليبرالي الكيبيكي (PLQ) الذي يشكّل المعارضة الرسمية في مقاطعة كيبيك، ذكّرت بأنّ حزبها سيلغي بند الاستثناء من قانون العلمانية في حال فوزه بالسلطة في الانتخابات العامة السنة المقبلة.

بول سان بيار بلامودون، زعيم الحزب الكيبيكي (PQ) المنادي باستقلال كيبيك عن كندا، رأى في حكم القاضي بلانشار “دليلاً صارخاً على أنّ كيبيك غير قادرة على التشريع على أراضيها”.

مانون ماسيه، الزعيمة المشاركة لحزب التحالف الكيبيكي (QS) اليساري التوجه، أعربت عن أسفها لتمييز الحكم بين المدارس الفرنسية والإنكليزية في كيبيك.

“هذا مقلق، إذ يعني أنّه إذا كنتم تريدون التأكيد على حقوقكم، إذا كنتم تريدون مزاولة التعليم، اذهبوا إلى المدارس الإنكليزية. وهذا مؤلم”، قالت ماسيه.

“منذ 674 يوماً والكيبيكيون الذين يرتدون رموزاً دينية كالحجاب والقلنسوة والعمامة هم مواطنون من الدرجة الثانية”، قال عضو “المجلس الوطني للمسلمين الكنديين” (NCCM – CNMC) يوسف فقيري تعليقاً على حكم القاضي بلانشار، “والقرار الصادر اليوم عن محكمة كيبيك العليا أنهى هذا الوضع لبعض الكيبيكيين، لكن ليس للجميع”.

المصدر: فادي الهاروني ـ راديو كندا الدولي

The post الحكم بشأن قانون العلمانية: لا الحكومة راضية ولا المعارضون، والحكومة تستأنف appeared first on Montreal daily.

اقرأ ايضاً

قد يهمك أيضاً

انشر الموضوع

اشترك بالنشرة الاخبارية

FBFPowered by ®Google Feedburner