بات من الصعوبة إنكار أن معدلات الهجرة المرتفعة في أستراليا أحد أسباب الضعف المتزايد في زيادة الأجور. يأتي ذلك رغم أن النمو الاقتصادي الأسترالي تجاوز 3 % خلال العام الذي انتهى في مارس الماضي. وعلاوة على ذلك، تقف البطالة في أستراليا عند مستوى 5.3 % وهو أقل معدل خلال 6 سنوات.
ووفقا لمكتب الإحصاء الأسترالي، فقد زاد معدل تضخم أسعار المستهلك بنسبة 2.1 % خلال العام المنتهي في يونيو الماضي. وتبدو زيادة التضخم انعكاسا لارتفاع أسعار الوقود في أستراليا. أما معدل التضخم الأساسي، الأكثر أهمية بالنسبة لبنك الاحتياطي الأسترالي(البنك المركزي)، فقد زاد بنسبة 1.9 % خلال نفس الفترة المذكورة.
النسبة الأخيرة تقل عن توقع البنك المركزي الأسترالي الذي كان قد وضع هدفا لمعدل التضخم الأساسي يتراوح من 2 إلى 3 %. من جانبه، قال الاقتصادي البارز بكومنولث بنك جاريث إيريد إن القطعة الناقصة من لغز التضخم الأسترالي تتمثل في الضعف المستمر لمعدل الزيادة في الأجور”. وواصل قائلا:”نمو الأجور يظل ضعيفا في أستراليا”.
ووفقا لمؤشر الأجور الذي أصدره مكتب الإحصاء في وقت سابق هذا الشهر، فإن متوسط الدخل في الساعة نما بنسبة 2.1 % فقط خلال العام المنتهي في يونيو الماضي، وهي نسبة لم تتغير عن المستوى المذكور في ربع مارس.
وزاد متوسط أجور القطاع العام بنسبة 2.41 % خلال العام المذكور، بنسبة أسرع من القطاع الخاص الذي شهد زيادة لم تتجاوز 1.99 % والتي تقل عن معدل التضخم.
ووفقا لأحدث أرقام مكتب الإحصاء ، فقد زاد عدد سكان أستراليا بمقدار 388 ألف بنسبة 1.6 % في 2017. وتستأثر الهجرة بـ 62 % من الزيادة السكانية المذكورة مما يشير إلى الدور السلبي الذي يلعبه المهاجرون في تقليص زيادة الأجور.
