أستراليا: تخفيضات في عدد المهاجرين وتوجيه المهرة منهم بعيدا عن المدن الكبرى
سيدني، استراليا(ترجمة ميدل ايست هيرالد)– من المتوقع أن تعلن الحكومة الفيدرالية عن سياسات تحدّ من الهجرة إلى 160 ألف شخص وإجبار قسم من المهاجرين المهرة على العيش خارج سيدني وملبورن.
فوفقا للتقارير فقد أعطى مجلس الوزراء الضوء لهذه التغييرات التي من شأنها خفض العدد السنوي للمهاجرين الدائمين بنسبة تصل إلى 30 الفا.
تتطلب سياسة الاستقرار الإقليمية أن يعيش عدد معين من المهاجرين المهرة لمدة خمس سنوات على الأقل في مدن أخرى غير سيدني وملبورن.
وستوفر الحكومة أيضًا حوافز للطلاب الأجانب للالتحاق بالجامعات بعيدًا عن في سيدني وملبورن، كجزء من محاولة للحد من الازدحام في هاتين المدينتين الرئيسيتين.
وستؤدي هذه السياسة إلى خفض الأهداف التي كانت موجودة سابقًا. وقد تم تنظيم هذه الخطوات من قبل لجنة مراجعة الإنفاق الاحرارية (ERC) وهي جزء من السياسة الاسكانية الأوسع للحكومة.
وستكون هناك أيضًا حوافز للطلاب الأجانب للدراسة في الجامعات الإقليمية أو في مدن أخرى غير سيدني وملبورن. ففي العام الماضي، درس أكثر من 500 ألف طالب من الخارج في الجامعات الأسترالية.
وتهدف سياسة الهجرة هذه إلى تخفيف الازدحام في سيدني وملبورن.
ووفقا للزميلة «ذي أستراليان» فقد تم الوصول إلى الرقم النهائي وهو 160 ألفا بعد أن جادلت لجنة مراجعة الإنفاق الاحرارية بتخفيض العدد الى أقل بكثير.
وستؤثر سياسة الهجرة على تقديرات موازنة الحكومة، حيث يرتبط النمو السكاني جراء الهجرة بالنمو الاقتصادي. وكان الائتلاف قد وضع آخر مرة حدا للهجرة في عام 2015 عند 190 ألفا.
ويختار حوالي 70 إلى 80 في المئة من المهاجرين الجدد الانتقال إلى سيدني أو ملبورن.
ففي السنة المالية الماضية 2017-2018 اختار 112 ألف مهاجر من المهرة وصلوا إلى أستراليا الإقامة الدائمة في سيدني أو ملبورن من مجموع 162،417 مهاجرًا جديدًا.
ويُعزى تخفيض هذا العدد إلى الاجراءات التي اتخذها وزير الداخلية بيتر داتون حول التأشيرات التي تم تقديمها بعد نقاش حول مشاكل الازدحام في العواصم.
وكان وزير الداخلية بيتر داتون قد قدم العام الماضي تدابير معينة لإدارة النمو السكاني، ليقفز بعدها رفض التأشيرة الى نسبة 46 في المئة كما ان التأشيرات التي جرى سحبها زادت بنسبة 17 في المئة في ظل التشديد في التدقيق.
وفي حين دعت نيو ساوث ويلز وفكتوريا إلى إجراء تخفيضات على الهجرة، طلب رئيس الوزراء سكوت موريسون من الولايات تقديم عروض واقتراحات بشأن عدد المهاجرين الذين يمكنهما استيعابهم، وأشارت جنوب أستراليا إلى أنها تريد 5000 آخرين لتعزيز اقتصادها.
واعلن وزير البنية التحتية الفيدرالي الان تادجي العام الماضي إن إجراءات التخطيط ستحتاج إلى تنفيذ لإدارة أنماط الهجرة المتغيرة في أستراليا. وقال في تشرين الأول إن النمو السكاني غير المخطط له قد أدى إلى خلل في معدلات الاستقرار في جميع أنحاء البلاد، مضيفا «بشكل عام، فإن تكاليف الازدحام على الاقتصاد كبيرة بالفعل، وترتفع بشكل حاد».
وتابع يقول «هذا تحد خطير للعائلات وتحدٍ اقتصادي خطير للبلاد. لم تكن هناك بنية أساسية كافية بنيت في أوائل العقد الأول من القرن العشرين، ولا سيما في ملبورن وسيدني، لتلبية النمو المتوقع، ناهيك عن النمو الفعلي».
وأعلنت رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز غلاديس بيريجيكليان في تشرين الاول الماضي أن الولاية كانت تكافح مع قفزة الاعداد خلال العقد الماضي، حيث ارتفعت الأرقام من 45 إلى 100 ألف، واعلنت «نحن بحاجة إلى أخذ نَفَس».
وقالت «أن حكومتي تقوم ببناء المزيد من الطرق والجسور والمدارس والمستشفيات أكثر من أي وقت مضى في ولايتنا. نحن نعمل للحاق بالركب، وعلينا أن نتنفس للتأكد من أن لدينا البنية التحتية القائمة وللتأكد من أن النمو السكاني لدينا مستدام».
