مجلس الشيوخ الكندي يجيز مشروع “سي-6” الخاص بالجنسية

تعديلات قانون منح الجنسية الكندية قد تمت إجازتها من قبل مجلس الشيوخ لتقترب كثيرا من أن تصبح قانونا فعليا في المستقبل القريب.

أجاز مجلس الشيوخ الكندي، اليوم الجمعة، بأغلبية 51 صوتا مقابل 29 صوتا مشروعا جديدا للجنسية “مشروع القانون المعروف بإسم سي-6” كان قد قدمه وزير الهجرة والمواطنة السابق جون ماكالوم العام الماضي، ويتضمن الكثير من التغييرات كانت قد وضعتها حكومة المحافظين السابقة .

وأكد الإعلام الكندي أن القانون الذي قدمته الحكومة الليبرالية الحالية برئاسة جاستن ترودو يجعل من السهل على المتقدمين الحصول على الجنسية الكندية حيث ألغى الكثير من التغييرات التي وضعتها حكومة المحافظين السابقة برئاسة ستيفين هاربر.

وبموجب التعديلات المقترحة في هذا القانون الجديد، سيتمكن المهاجرين إلى كندا من التقدم بطلب الحصول على الجنسية الكندية في مدة أقصر مما هو منصوص عليه وفقا للقانون الحالي.

جدير بالذكر، أن هذا البروتوكول يتضمن ثماني عشرة خطوة يشتمل معظمها على قراءات للقانون الجديد أو تعديلات القانون الحالي، ومناظرات داخل مجلسي العموم والشيوخ وذلك ضمانا لأعلى مستوى ممكن من الدقة والشفافية والتوصل في النهاية إلى قوانين متفق عليها من جناحي البرلمان الكندي ضمانا لما فيه الصالح العام للمجتمع الكندي

وفي حالة ما تمت الموافقة النهائية بين المجلسين، تتبقى خطوة أخيرة، وهي الحصول على الموافقة الملكية، بإرسال الصيغة النهائية للحاكم العام، المنصب الذي يشغله حاليا السيد ديفيد جونستون (وهو ممثل التاج البريطاني في كندا، ويتم تعيينه عادة من قبل الملكة إليزابيث الثانية بتوصية من رئيس الوزراء الكندي) لتصبح بعدها تلك التعديلات نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ معين سوف يتم الاتفاق عليه وإعلان تفاصيله في حينه

أهم ملامح تعديلات القانون
أولا – تخفيض فترة الإقامة الإلزامية داخل كندا، والتي تسمح للمهاجر بالتقدم للحصول على طلب الجنسية- من أربعة سنوات خلال آخر ست سنوات، إلى ثلاثة سنوات فقط خلال آخر خمس سنوات سابقة لتاريخ تقديم طلب الجنسية

ثانيا – أخذ جزء من الفترات التي قضاها بعض الأفراد في كندا بفيزا دراسة أو عمل في الاعتبار، عند احتساب فترة إقامتهم الفعلية داخل كندا عند تقدمهم بطلب الجنسية

ثالثا – سيتم إعفاء عدد أكبر من الأفراد من شرط إثبات الكفاءة في إحدى اللغتين الرسميتين (الإنجليزية أو الفرنسية) حيث سيلزم على الأفراد الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 54 عاما فقط اجتياز اختبار الكفاءة اللغوية في حين يتطلب القانون الحالي إثبات الكفاءة في اللغة من كل من يتراوح عمره بين 18 و 60 عاما

رابعا – تعيد تعديلات القانون المقترحة الحق لكل من سبقت إحاطتهم بسحب الجنسية الكندية منهم (عند اكتشاف حصولهم على الجنسية عن طريق غير شرعي) بالتقدم باستئناف على هذا القرار لدى المحكمة الفيدرالية، وهو الحق الذي كانت قد ألغته حكومة المحافظين السابقة ضمن قانون أسمي في وقتها بـ سي 24، تعزيز الجنسية الكندية

خامسا – السماح للأبناء القصر بالتقدم للحصول على طلب الجنسية دون ربط طلباتهم بطلبات آبائهم، حيث أنه وفق القانون الحالي، يتم ربط طلب الجنسية للأبناء مع الآباء، فإذا تم رفض طلب الأباء لأي سبب من الأسباب، يعتبر بالتالي رفضا للأبن القاصر، ويتعين على الأخير الانتظار حتى يبلغ سن الثامنة عشرة قبل التقدم بطلب خاص به كشاب بالغ

هذا، ويأمل الكثيرين ممن تأثروا بالقانون الحالي للجنسية، أن يتم إقرار تلك التعديلات ودخولها حيز التنفيذ في أقرب وقت

وأوضح الإعلام الكندي أن من بين التعديلات الهامة التي أدخلها مجلس الشيوخ هي حق المواطن في الاستئناف إذا ألغيت جنسيته بسبب التزوير كما أوضحت أن مشروع القانون الجديد يلغي أيضا حكما يجرد المواطنين مزدوجي الجنسية من وضعهم الكندي إذا أدينوا بالإرهاب أو الخيانة أو التجسس.

ما هو تعليقك أنت؟
انشر الموضوع