سوري يصدر قاموساً قانونياً متخصصاً لتسهيل حياة اللاجئين في ألمانيا

اشترك بالنشرة الاخبارية

FBFPowered by ®Google Feedburner

قد يكون إيجاد المصطلح المناسب من أجل شرح الوضع القانوني الخاص باللاجئ وتوصيلها إلى السلطات المختصة من أكبر الصعوبات التي تواجه اللاجئين وحتى المترجمين والمتخصصين باللغة، ذلك أن فهم طبيعة المصطلح وتأثيره على حياة اللاجئ ومطالبه يعد أمرا دقيقا وقد ترافق تأثيراته حياة اللاجئ لفترة طويلة.

هذه الصعوبات واجهها أيضا اللاجئ السوري جلال أمين الذي قدم لألمانيا قبل حوالي خمس سنوات. أمين والذي عمل محاميا في سوريا قبل لجوئه إلى المانيا صمم على مواجهة هذا الأمر والتغلب على المصاعب اللغوية التي تصادف كل لاجئ يحط رحاله في ألمانيا، بإصدار قاموس “داد DAD” المتخصص بالمصطلحات القانونية باللغات الثلاث التي يجيدها وهي الألمانية والعربية والكردية.

 

بداية المشروع
امتد التحضير من أجل إنجاز هذا الكتاب المختص ما يزيد على الأربعة أعوام كما يقول أمين، قضاها في تجميع المصطلحات وترجمتها وتبيان ماهيتها في كل لغة. ويرى أمين في لقائه مع مهاجر نيوز أن صعوبة إصدار هذا الكتاب تكمن في اختلاف “البنية القضائية والقانونية في ألمانيا عن العالم العربي بشكل عام وسوريا بشكل خاص”، فقد تكون المسميات متشابهة أحيانا إلا أن التوصيف الوظيفي يختلف في العربية عنه في الألمانية، وهو ما دعاه إلى محاولة توضيح الأمر للقارئ من أجل معرفة ما يتوجب استخدامه تبعا للحاجة أو المهام الوظيفية. ويتابع اللاجئ السوري: “منذ قدومي إلى ألمانيا وبداية دراستي للغة الألمانية عام 2014 لمست مدى الصعوبة من قبل المترجمين في الوصول إلى المصطلح القانوني المناسب، لمست هذا من واقع خبرتي كمحام”.

“لجوئي بين لي حجم المشكلة”
ويقول مؤلف القاموس “في عام 2015 ومع بداية تدفق موجة اللاجئين انخرطت في مساعدة من جاؤوا بعدي بالرغم من أن مستواي اللغوي حينها لم يكن متقدما بعد، ورأيت أنه حتى السلطات الألمانية تواجه الصعوبة ذاتها في تحديد الوصف القانوني للاجئين ومخاطبتهم. كما أن العديد من المترجمين المتطوعين وبالرغم من تمكنهم من اللغة الألمانية كونهم عاشوا هنا لفترة طويلة أو أنهم حتى ولدوا هنا، إلا أنه كانت تواجههم الصعوبات في إيجاد المصطلح القانوني العربي لدى ترجمته من الألمانية. لذلك كان واجبا علي إيجاد حل لهذه المعضلة وصممت على إصدار كتاب مختص يعالج هذا الأمر ويوضح الفروقات في المعنى واختلاف البنية القضائية، إلى أن ظهر هذا الكتاب على شكل قاموس ثلاثي اللغة ألماني عربي كردي، حيث أردت أن تكون اللغة الكردية أيضا موجودة لأني كردي أيضا”.

وعلى مدى 328 صفحة هي عدد صفحات الكتاب، حاول أمين مستعينا بالترتيب االهجائي، شرح وتبيان المصطلحات القانونية التي تلزم في الحياة اليومية للاجئين. ويقول إنه بدأ بالمصطلحات القانونية الخاصة بقوانين اللجوء “لتكون في متناول الجميع ومن ثم حاولت التوسع لتشمل المصطلحات الضرورية في البنوك والحجوزات والإدارات المختلفة في ألمانيا. لأن هذه الأمور يصادفها اللاجئ في حياته اليومية ولكل منها قوانين ومصطلحات خاصة بها يتوجب على المعني أن يفهمها ويعرف الفرق بين تفاصيلها الدقيقة”.

قدرة اللغة العربية على الترجمة
وعن قدرة اللغة العربية على استيعاب المصطلحات القانونية الألمانية يقول أمين إن اللغة العربية لم تكن عائقا أبدا في تبيان هذه المصطلحات بل بالعكس، إذ أن “اللغة العربية استطاعت بكلمات قليلة فقط تبيان كلمات ألمانية قانونية طويلة مثل استئناف أو قابل للاستئناف، أو غير قابل للمرافعة أو الفرق بين وقف الملاحقة ووقف الدعوى وغيرها من المصطلحات الألمانية الطويلة”. بيد أن المشكلة كانت لدى أمين هي تطور وتقدم القوانين الألمانية مقارنة بالموجودة في البلاد العربية واختلاف البنية القانونية. ويوضح أنه هنا في ألمانيا “يوجد لكل شيء قد بخطر على بالك قانون، وهذا الأمر غير متوفر في سوريا والبلاد العربية الأخرى” ويقول إن القانون يتم تعديله وتغييره بما يتماشى مع التطور والتغيير الثقافي والتكنولوجي في البلاد فمثلا هناك قوانين الصحة العامة، والتجارة الالكترونية وحتى الازعاج الالكتروني له قوانينه الخاصة وهو ما يعني بالتالي كمية كبيرة من المصلحات القانونية المختصة وغير الموجودة في اللغة العربية والتي يتوجب ايجادها أو وضع المعنى الخاص بها.

“أطمح بتوسيع المشروع”
بالنسبة للغة الكردية فبالرغم من استخدام المؤلف للهجة الكورمانجية في كتابة المصطلحات القانونية، إلا أنه استعان أيضا بتجربة أكراد العراق في التدوين، ويقول “هناك تطور كبير للهجة السورانية نتيجة للحكم الذاتي الذي تمتعت به المنطقة في شمال العراق وهو ما ساهم في تطوير مفردات قانونية مختصة استفدت متها في وضع هذا الكتاب”.

ويطمح جلال أمين إلى إصدار كتب مختصة أخرى باللغة والقوانين مثل كتاب يصنف فيه المصطلحات ضمن أبواب مختصة مع شرح كبير لتبيان ماهيتها وأيضا إدخال لغات جديدة مثل التركية أو الفرنسية وذلك لوجود حاجة كبيرة للاجئين والأكاديميين والمهتمين في إدخال هذه اللغات.

علاء جمعة – مهاجر نيوز

انشر الموضوع